گروه رسانه‌ای «لرستان»

از توقیف اموال شرکت سیمان تا خلع ید پارسیلون از بخش خصوصی/ ماجرای مافیای آب در لرستان چیست؟

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، در تحقق شعار سال “جهش تولید” به عنوان یکی از دغدغه‌ها و فرامین مقام معظم رهبری و در پی گزارش نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد به محضر آیت الله رییسی راجع به وضعیت اقتصادی استان لرستان با تمرکز بر شرکت‌های تولیدی مشکل‌دار از عصر روز جمعه مورخ 21/6/99 با دستور رییس قوه قضاییه اکیپی از کارشناسان حوزه ریاست آن قوه به سرپرستی آقای براتی به این استان عزیمت نمودند.

در این باره تیم مأمور با برگزاری جلسات متعددی با رییس کل دادگستری استان لرستان، حفاظت و اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی، دادستانی مرکز استان، بازرسی و … نخست ارزیابی کلی از مجموعه دادگستری استان لرستان و اقدامات قضایی انجام شده درباره مسائل و مشکلات حقوقی – قضایی شرکت‌های تولیدی مدنظر انجام دادند.

در میان این جلسات بیوگرافی و آسیب شناسی انجام شده توسط دبیرخانه ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان راجع به شرکت‌های پارسیلون، سیمان خرم آباد، فولاد و ذوب آهن ازنا، کشت و صنعت فجر صفا، صنایع غذایی گهر، ماشین سازی لرستان، چرم و پوست خرم آباد و … به همراه پیشنهادهای عملیاتی برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی به تیم حاضر ارائه گردید.

در این بازدید تیم حاضر مطابق برنامه ارائه شده برای ارزیابی حوزه‌های مختلف مربوط به این واحدهای تولیدی جلسات متعددی به صورت انفرادی یا با حضور رییس کل دادگستری استان لرستان و معاونین ایشان با نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان، سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات، معاون اقتصادی استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، متولیان شرکت‌های تولیدی مشکل‌دار، سازمان صمت، میراث فرهنگی و گردشگری و … برگزار و در حوزه‌های مختلف به آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کلان استان و به طور خاص آسیب شناسی شرکت‌های مشکل‌دار پرداختند.

در ادامه این مأموریت تیم حاضر با تقسیم بندی کارشناسان متخصص از حوزه‌های مختلف در همراهی رییس کل دادگستری استان، معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های برخی از حوزه‌های قضایی به طور میدانی در شرکت‌های موصوف حاضر و بازدید جامعی از جوانب مختلف این شرکت‌ها از حیث میزان پیشرفت، وضعیت موجود و دلایل رکود انجام دادند.

در این راستا شرکت سیمان خرم آباد، شرکت کشت و صنعت فجر و صفا، شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا و برخی از حوزه‌های آبی از جمله سدهای شهرستان ازنا و هم چنین بازدید از برخی شرکت‌های تولیدی موفق مثل شرکت داروسازی بایر افلاک مورد بازدید قرار گرفت.

 

بالاترین نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی و اقتصادی در لرستان

رییس کل دادگستری استان در جلسات متعدد با تیم حاضر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی و جغرافیایی استان عنوان داشت که این استان از مردم ولایی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی برخوردار و سهم عمده‌ای در پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و مبارزه با معاندین داشته و علاوه بر این از ظرفیت‌های آبی، خاکی و صنعت قابل توجهی برخوردار است و منصفانه نیست که دارای بالاترین نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی و اقتصادی باشد.

محمد رزم در ادامه تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی از جمله شرکت پارسیلون، شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا و … را ناشی از عدم صحیح اجرای اصل 44 قانون اساسی دانستند و تصریح کرد: چنانچه در واگذاری این پروژه‌ها به افراد دارای صلاحیت و توانمند از بعد مالی توجه می شد یقیناً امروز این شرکت‌ها سهم عمده‌ای در اشتغال و تولید داشتند.

وی بیان داشت: در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش بر این شده است تا دبیرخانه استانی ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیوگرافی کاملی از تمامی پروژه‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های مشکل‌دار تهیه و آسیب شناسی لازم انجام شود و امروزه از این بعد اشراف اطلاعاتی قضایی و حقوقی بسیار خوبی بر فعالیت‌های اقتصادی استان وجود دارد.

حمایت‌های قضایی استانی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان 

رییس شورای قضایی استان در ادامه با تشریح برخی از حمایت‌های قضایی استانی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان در چارچوب ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: خوشبختانه تا به امروز هیچ کدام از واحدهای تولیدی و از جمله شرکت‌های مشکل‌دار موضوع این جلسات با هیچ مانع یا مشکل حقوقی برای ادامه کار مواجه نمی باشند، به نحوی که تاکنون حتی در برابر برخی دادخواست‌های طلبکاران به طرفیت شرکت‌های تولیدی موضوع به نحوی مدیریت شده است که احکام صادره از محاکم قضایی از محل‌های دیگر به نحوی اجرا شود که بر روند تولید و احیای شرکت‌های تولیدی خللی وارد نشود.

توقیف اموال شرکت سیمان لرستان تا تعیین تکلیف نهایی پرونده

رزم در ادامه و از باب رویکرد دستگاه قضایی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و از طرفی جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به توقیف اموال شرکت سیمان استان لرستان تا تعیین تکلیف نهایی پرونده آن اشاره و خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به 46 هزار نفر سهامدار این شرکت (و علیرغم آنکه اخیراً در این پرونده حکم ورشکستگی شرکت موصوف از دادگاه تهران صادر شده است) اما از همان ابتدا با دستورات قضایی این اموال توقیف و مدیرعامل شرکت از دخالت در آنها ممنوع شده است.

 

خلع ید شرکت پارسیلون از بخش خصوصی

وی همچنین در ادامه به صدور حکم قضایی از دادگستری شهرستان خرم‌آباد مبنی بر خلع ید این شرکت پارسیلون از بخش خصوصی (به جهت عدم صلاحیت و عدم رعایت شرایط مقرر در واگذاری) و بازگشت آن به بانک صنعت و معدن اشاره کرد.

رئیس کل دادگسری لرستان اظهار داشت: با همین اقدام تکلیف حدود 2 هزار کارگر این شرکت که مدت‌ها به عنوان یک مشکل اجتماعی و امنیتی مطرح بود حل گردید و تمامی مطالبات آنها توسط بانک صنعت و معدن پرداخت شده است.

در ادامه این جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان لرستان عنوان داشت: به لحاظ حساسیت این مهم و اعتماد رییس کل دادگستری استان لرستان دبیرخانه این ستاد در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعال و با برگزاری جلسات و مکاتبات لازم با نهادهای متولی خوشبختانه نظارت حقوقی و قضایی خوبی بر فعالیت های اقتصادی استان وجود داشته و تمام تلاش بر این است تا هیچ واحد تولیدی بخاطر مشکلات حقوقی یا قضایی از کارزار تولید خارج نشود.

بیژن دارایی در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصر و تفکیکی از شرکت‌های تولیدی مشکل‌دار برای هر کدام از این شرکت‌ها نیز بسته‌های پیشنهادی ارائه و عنوان داشت: آسیب شناسی انجام شده در این معاونت تماماً حاکی از آن است که بین آسیب‌های اجتماعی و جرایم ارتکابی در استان با فقر اقتصادی و معیشت مردم ارتباط معناداری وجود دارد و تردیدی نیست که مشکلات این واحدهای تولیدی می تواند به وضعیت اقتصادی مردم استان و حتی تولید کشور کمک و در پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیب‌ها و جرایم موثر باشد.

 

مافیای آب در لرستان

معاون قضایی دادگستری استان لرستان بطور خاص به موضوع مافیای آب اشاره و اظهار کرد: با وجود اراضی مرغوب برای کشاورزی و علاقه مندی مردم و عبور منابع آبی بسیار زیاد از استان لرستان به سمت جنوب اینکه این استان از تخصیص منابع آبی به اندازه ظرفیت خود در مقایسه با سایر استان‌ها بهره‌مند نیست و هم چنین میزان اعتبار ریالی تخصیص داده شده برای طرح‌های آبی و همچنین متوقف شدن برخی از سدها از جمله سد معشوره تماماً حاکی از یک نوع ناعدالتی اجتماعی است.

وی ادامه داد: پیرو گزارش شرکت آب منطقه‌ای از مشکلات و دغدغه‌های خود انتظار آن است که این موضوع به صورت جدی در گزارش ارائه شده به محضر ریاست معزز قوه قضاییه جهت بررسی منعکس شود. چرا که اعتقاد داریم توجه به این دغدغه بیشتر از بخش صنعت می‌تواند گره‌گشای مشکلات معیشتی و اقتصادی استان باشد و در عین حال بیش تر از صنعت نیز می‌تواند برای رونق تولید در کشور موثر باشد. به علاوه آنکه باید به یاد داشته باشیم که تکمیل پروژه‌های عمرانی آبی و به ویژه سدها یقیناً می توانست در مهار سیلاب سال 1398 نیز موثر باشد.

براتی به عنوان مسئول تیم مأمور نیز در اثنای این مأموریت سه روزه ضمن قدردانی از اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته در خصوص شرکت‌های تولیدی عنوان داشتند که این استان از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و باید همه تلاش کنیم تا این سرمایه‌های معطل شده در شرکت‌های موضوع این مأموریت به عنوان بیت المال به چرخه تولید درآید.

وی اظهار داشت: در این مأموریت و به ویژه بازدیدهای میدانی اطلاعات خوبی از حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، آب، گردشگری و … حاصل شده و با ارائه گزارش مبسوطی از آن به محضر ریاست قوه قضاییه امید داریم با دستورات و جایگاه ایشان در آینده نزدیک شاهد شکوفایی تولید و راه اندازی این واحدها در استان باشیم.

انتهای پیام/خ


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر