گروه رسانه‌ای «لرستان»

تغيير اقليم؛ جهان هنوز هم تب دارد!

بيش از يك قرن پيش، ساوانته آرهنيوس دانشمند سوئدي درباره تبعات انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از احتراق سوخت‌هاي فسيلي هشدار داده بود. با اين وجود، پايه‌ريزي يك سيستم‌ آگاهي‌رساني بين‌المللي درباره گرمايش جهاني از اواسط قرن بيستم و به دنبال بسترسازي علمي- تكنولوژيكي جهت ارزيابي فرآيندهاي اقليمي آغاز شد. سرانجام برگزاري اولين كنفرانس اقليمي (1979) و سپس كنفرانس ويلا (1985) زمينه شكل‌گيري بنيادي‌ترين واحد اين سيستم يعني «چارچوب كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل» (UNFCC) و «هيات بين‌الدولي تغيير اقليم» (IPCC) را در سال 1988 فراهم كرد.

در سال 1992، «پروتكل كيوتو» به عنوان يك ابزار حقوقي مبتني بر سازوكارهاي بازار با در‌نظر گرفتن منافع مختلف ملت‌هاي جهان شكل گرفت. مطابق اين پروتكل، كشورهاي صنعتي ذكرشده در پيوست يك آن به استثناي استراليا و ايسلند موظف بودند در فاصله بين سال‌هاي 2012-2008 حداقل 5درصد از ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود بكاهند. در مقابل، هيچ‌گونه تعهدي متوجه كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين و هند نبود كه محل اختلاف هم‌پيمانان قرار گرفت. از ديگر موضوعات جنجال‌بر‌انگيز در پيمان كيوتو كه تا امروز هم مناقشات بر سر آن همچنان به قوت خود باقي است، مساله غرق كربن (سينك- ذخيره طبيعي كربن از طريق جنگل و اقيانوس) و مكانيسم توسعه پاك بود كه به عنوان مثال هيچ‌كدام از كشورهاي صنعتي عضو پيمان كيوتو و همچنين چين با سازوكار غرق كربن موافق نبودند.

ايالات متحده امريكا در زمان دولت كلينتون (1997) پروتكل كيوتو را پذيرفت و متعهد شد كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را تا 7درصد كاهش دهد. اتحاديه اروپا اصرار داشت موضوع سينك محدود باشد و در مكانيسم توسعه پاك نيز گنجانده نشود اما امريكا تعهد 7‌درصدي كاهش انتشار خود را تنها منوط به بهره‌مندي از مزاياي كامل سينك كربن مي‌دانست. لازم به ذكر است كه امريكا – دومين توليد‌كننده بزرگ گازهاي گلخانه‌اي در دنيا با سهم انتشار 15درصدي- چهارمين كشور از لحاظ وسعت عرصه جنگلي است و 8‌درصد جنگل‌هاي طبيعي دنيا را نيز در اختيار خود دارد. درنهايت با شكست مذاكرات امريكا و اروپا بر سر ذخيره طبيعي كربن، پيمان كيوتو نيز به شكست انجاميد. بعد از آن، بوش در كارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري امريكا متعهد شد كه در مورد مقررات انتشار كربن از نيروگاه‌هاي برق تجديدنظر كند و پس از پيروزي در انتخابات، رسما اعلام كرد پيمان كيوتو مي‌تواند به اقتصاد ايالات متحده آسيب برساند، زيرا كشورهايي مانند چين و هند كه 80 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند از الزامات تعيين‌شده معاف مي‌دارد. او در مارس 2001 در نامه‌اي به سناتور هگل هلمز توضيح داد كه كنترل اجباري انتشار دي‌اكسيدكربن منجر به افزايش قيمت برق خواهد شد. در نهايت، ايالات متحده در سال 2001 و در پي آن كانادا، استراليا، ژاپن و روسيه از پيمان كيوتو خارج شدند و بدين‌ترتيب ايده تقسيم عادلانه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي شكست خورد. با اين وجود، تلاش براي ايجاد توافقي همه‌جانبه و عدالت‌محور همچنان ادامه داشت.

در اين ميان، برگزاري كنفرانس دوربان (2011) و كنفرانس ليما (2014) مانند يك سكوي پرتاب، مسير تحقق مهم‌ترين سيستم‌ آگاهي‌رساني تغييرات اقليمي، يا همان «معاهده پاريس» را هموار مي‌كند كه طي آن بسياري از كشورهاي جهان اقدام به ارايه «برنامه‌هاي مشاركت ملي» خود (INDCs) در‌خصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي از سال 2020 به بعد نمودند. ايران كه پيش‌تر سابقه تصويب چارچوب كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل و پيمان كيوتو را در كارنامه مقابله جهاني با تغييرات اقليمي داشت، در اين زمينه نيز نسبتا فعال و پويا عمل كرده و سازمان حفاظت از محيط‌زيست به عنوان متولي اين امر، برنامه مشاركت ملي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي تا سال 2030 را در دو قالب داوطلبانه (4درصد) و مشروط به لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران (12درصد) تهيه و پس از تصويب هيات دولت به دبيرخانه كنوانسيون ارايه داد.

ايالات متحده امريكا در زمان رياست‌جمهوري باراك اوباما با بر‌عهده گرفتن رهبري مذاكرات كنفرانس اقليمي پاريس (COP21) نقش برجسته‌اي در پيشبرد توافقنامه پاريس (2015) ايفا مي‌كند. حضور امريكا در توافقنامه پاريس از چند جهت اهميت داشت كه از مهم‌ترين موارد آن مي‌توان به نقش تاريخي اين كشور در انتشار گازهاي گلخانه‌اي، سهم قابل توجه امريكا در تامين منابع مالي و اجرايي معاهده پاريس و نقش كليدي آن در رهبري مذاكرات اشاره كرد. ايالات متحده امريكا علاوه بر امضاي توافقنامه پاريس، با تصويب و الحاق به آن ملزم به اجراي تعهدات كاهش انتشار شد اما با روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ، سياست اقتصاد مقاومتي او و شعار اولويت ما امريكا است، ورق برگشت و امريكا در سال 2017 از توافقنامه پاريس خارج شد. سرانجام در سال 2020 با فرمان جو بايدن امريكا دوباره به توافقنامه پاريس پيوست. خروج امريكا از توافقنامه پاريس، شائبه‌ها درباره ضمانت اجرايي معاهده پاريس را قوت بخشيد. ماجرا در ايران اما روي ديگر سكه را نشان مي‌داد. بدعهدي امريكا در قبال تعهدات بين‌المللي چون برجام و توافقنامه پاريس حساسيت نسبت به بندهاي توافقنامه و الزام‌آور بودن تعهدات ارايه‌شده در سند برنامه اقدام ملي (NDC) را برانگيخت. سند برنامه مشاركت ملي (INDCs) كشورها پس از الحاق و پيوستن رسمي آنها به توافقنامه پاريس عملا به سند برنامه اقدام ملي (NDCs) تغيير مي‌كند. در راستاي روند الحاق ايران به توافقنامه پاريس، سازمان حفاظت از محيط‌زيست برنامه مشاركت ملي داوطلبانه و مشروط ايران به منظور تلاش براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را در قالب ضميمه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سال 2021-2017 براي تصويب به هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد.

هيات وزيران با كليات اين طرح موافقت نكرد. در عوض، اهدافي را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي طي مدت مذكور تعريف كرده و تصويب الحاق به توافقنامه پاريس را مشروط به بهره‌مندي از فناوري و كمك‌هاي مالي بين‌المللي در اين زمينه اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز متن اوليه توافقنامه را تصويب كرده و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي‌كند. شوراي نگهبان هم با ذكر دلايلي چون عدم شفافيت بار مالي توافقنامه پاريس براي ايران و همچنين عدم ارايه پيوست‌هاي توافقنامه توسط سازمان محيط‌زيست از تصويب آن اجتناب ورزيد. توجه به بار حقوقي مفاد توافقنامه، تصميم‌گيرندگان را بر آن داشت تا با مشاركت تمامي ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان، سند برنامه اقدام ملي ايران (NDC) را تدوين و تنظيم كنند تا رشد بخش‌هاي اقتصادي كشور با محدوديت جدي روبه‌رو نشود. اين سند مبناي تعهدات ايران قرار خواهد گرفت و هر پنج سال قابل به‌روزرساني است اما چنانچه قبل از پيوستن به توافقنامه، ايران چنين سندي را ارايه ندهد، همان برنامه مشاركت ملي داوطلبانه (INDCs) ايران كه به چارچوب كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل ارسال كرده است مبناي تعهدات آن خواهد بود. قرار بود بيست‌وششمين نشست كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل (COP26) با حضور رهبران دنيا در سال 2020 در اسكاتلند برگزار شود اما به دليل شيوع بيماري كرونا اين نشست به تعويق افتاد و در نهم آبان‌ماه امسال با حضور نماينده ايران آغاز به كار كرد. در اين نشست كشورهاي مختلف برنامه‌هاي كاهش انتشار و ميزان پيشرفت خود را ارايه خواهند كرد.

معاهده پاريس، قلعه‌گيري
موضوع تغيير اقليم در بحث‌هاي معاصر مساله‌اي جهاني و فراتر از مرزها به شمار مي‌آيد و به نوعي با حقوق‌بشر و دموكراسي مرتبط است. در واقع، پيش‌نياز دستيابي به اهداف مقابله با تغييرات اقليمي، دموكراسي است كه در بستر آن، همكاري‌هاي بين‌المللي در سطوح مختلف جهاني، منطقه‌اي و محلي حاصل شود. با اين وجود به نظر مي‌رسد حتي بنيادي‌ترين واحد مذاكرات اقليمي، يعني چارچوب كنوانسيون تغييرات اقليمي (UNFCC) بيشتر منعكس‌كننده مزايايي است كه برخي كشورهاي صنعتي براي خود درنظر گرفته‌اند تا بدين طريق برنامه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را با كمترين هزينه و تحميل آسيب‌هاي اقتصادي آن به كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه دنبال كنند. نمونه بارز آن موضوع «ضرر و زيان» يا همان غرامت انتشار تاريخي گازهاي گلخانه‌اي كشورهاي صنعتي پيوست يك پيمان كيوتو به كشورهاي در حال توسعه و ملل فقير است. موضوع ضرر و زيان در آخرين گزارش ارزيابي هيات بين الدولي تغيير اقليم (IPCC, AR5) تحت عنوان وقايع حدي و اثرات اقتصادي، عمدتا در كشورهاي توسعه‌يافته و آن‌هم نه خطري كه جوامع در حال حاضر با آن مواجه هستند بلكه مخاطرات احتمالي در آينده مورد بحث قرار گرفته است.

نوشته‌های مرتبط

بديهي است اين رويكرد، در تضاد با منافع كشورهاي در حال توسعه و ملت‌هاي فقير دنياست كه بيشترين آسيب از تغييرات اقليمي متوجه آنها خواهد بود و همين حالا هم با تبعات تغييرات اقليمي دست و پنجه نرم مي‌كنند. در همين راستا و طي بيست‌و‌سومين كنفرانس جهاني تغيير اقليم (COP23)، كاوه مدني رييس وقت كميته ملي مذاكرات بين‌المللي تغيير اقليم، صراحتا به اين موضوع پرداخت و اعلام مي‌كند: «به دليل نقش تاريخي كشورهاي توسعه يافته در گرمايش جهاني، آنها بايد بدون تحميل هزينه به كشورهاي در حال توسعه، در زمينه كاهش انتشار و همچنين تامين مالي و فناوري به آنها پيش‌قدم باشند. كشورهاي در حال توسعه در مورد اقدامات اقليمي بايد مسوولانه عمل كنند اما نه به هزينه توسعه اقتصادي و اجتماعي خودشان.» او به تازگي در پاسخ به كربن بريف (Carbon Brief) عدالت اقليمي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «مردم كشورهاي جهان سوم سزاوار همان كيفيت زندگي ساكنين كشورهاي توسعه‌يافته هستند كه اين امر تنها در صورت انتقال دانش، فناوري و ثروت ميسر خواهد شد.»

اما جايگاه ايران در ميان منتشر‌كنندگان گازهاي گلخانه‌اي كجاست؟ ايران هشتمين كشور توليد‌كننده گازهاي گلخانه‌اي در دنياست ولي سهم آن از انتشار جهاني 2درصد است. براساس يك مطالعه در سال 2016، 10درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي ايران مربوط به فلرينگ و صنعت نفت آن است. براساس گزارش ديگري، فلرينگ در ايران سهمي حدود 19درصد و معادل با ميزان انتشار بخش حمل‌ونقل كشور را به خود اختصاص داده است. از سويي ديگر، ايران از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان نفت و گاز در جهان و يك اقتصاد مولد وابسته به درآمدهاي نفتي است. آژانس بين‌المللي انرژي پيش‌تر هشدار داده بود كه اقتصاد ايران به دليل اقدامات بين‌المللي درباره تغييرات اقليمي و افزايش بهره‌وري انرژي، همچنين افزايش توليد گاز شيل امريكا درمعرض خطر قرار خواهد گرفت.

مركز خدمات پژوهشي كنگره امريكا نيز طي گزارشي (2020) اعلام مي‌كند تحريم‌هاي صنعت نفت با اهداف متفاوتي بر سه كشور ونزوئلا، ايران و روسيه اعمال شده است. به عنوان مثال، اگرچه سابقه تحريم نفتي ايران به‌طور كلي به اوايل دهه 30 خورشيدي (ملي شدن صنعت نفت) و به‌طور ويژه توسط ايالات متحده امريكا به سال 1359 (تسخير سفارت اين كشور) باز مي‌گردد، اما تحريم‌ها «با هدف ريشه‌كن كردن صنعت نفت» ايران از سال 2011 اعمال و در سال 2019 تشديد شده است. اين در حالي است كه در مورد ونزوئلا هدف محدود كردن مبادلات نفت خام تا چهار ميليون بشكه در روز بوده و در مورد روسيه اهداف بلندمدت‌تري دنبال مي‌شود كه تاكنون نتيجه مطلوب را براي امريكا به دنبال نداشته است.

مجيد شفيع‌پور عضو مذاكره‌كننده ايران در مذاكرات اقليمي مي‌گويد كاهش 12درصدي انتشار در صورت لغو تحريم‌ها، حدود 70 ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت و همچنين نياز به صد ميليارد يورو سرمايه‌گذاري براي برنامه‌هاي سازگاري با تغيير اقليم دارد. كاوه مدني بازيابي فلر را اقدامي سودآور از لحاظ اقتصادي و محيط‌زيستي و نيز تقريبا معادل عمل به اهداف كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در برنامه مشاركت ملي ايران بيان مي‌كند. دستيابي به اين هدف به گفته بيژن زنگنه وزير سابق نفت حداقل پنج ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت كه بدون لغو تحريم صنعت نفت ايران و دريافت فناوري و كمك‌هاي مالي بين‌المللي ميسر نخواهد بود. اما اين رويكرد مورد انتقاد مخالفين پيوستن به توافقنامه پاريس قرار گرفت و كاوه مدني در پاسخ به آنها در مصاحبه‌اي به طعنه مي‌گويد «مخالفين نمي‌دانند كه نمي‌دانند.» با اين تفاسير بديهي است رويكرد ايران در قبال معاهده پاريس مبتني بر سياست يك تير و دو نشان است. به عنوان مثال، از جمله اهدافي كه هيات دولت حسن روحاني به جاي برنامه مشاركت ملي داوطلبانه تعيين كرد مي‌توان به كاهش مشروط انتشار فلرينگ تا 90درصد افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد انرژي تا 5درصد كاهش مصرف انرژي در بخش ساخت‌وساز تا 5درصد اعمال محدوديت براي خودروهاي با استاندارد آلايندگي پايين‌تر از يورو 4 اشاره كرد. در جبهه مقابل، غرب انتظارات خود را بر ساير بخش‌هاي منتشر‌كننده گازهاي گلخانه‌اي در ايران معطوف كرده است.

مثلا در گزارش‌هاي اتحاديه اروپا يا موسسه ووپرتال آلمان عنوان شده اين مقدار كاهش انتشار كه ايران در برنامه مشاركت ملي خود به آن متعهد شده ناچيز است و ايران مي‌تواند فقط با اعمال استانداردهاي بهره‌وري انرژي در بخش ساخت‌وساز، ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را تا 40درصد كاهش دهد. با اين حال صادقانه به دلايل كند بودن پيشرفت ايران در رسيدن به همين اهداف تعيين‌شده اشاره كرده و انحصار بازار انرژي توسط دولت، عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ويژه در زمينه انرژي‌هاي نو و عوامل كلان اقتصادي مانند تورم، ركود و كاهش درآمد‌هاي نفتي را از جمله اين دلايل بيان مي‌كند.

از سويي ديگر، گسترش حساسيت به تغييرات اقليمي سبب شده ابزارهايي چون بستن «تعرفه»هاي سنگين و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشورها به نام «تحريم سبز» به‌شدت مورد حمايت و استقبال سبزگرايان تندروي غرب قرار بگيرد. اوج به‌كارگيري اين ابزارها توسط امريكا در دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ بود. كاوه مدني اما در مطالعه‌اي (2020) به تاثير غيرقابل انكار تحريم‌ها بر محيط‌زيست ايران از سه مجراي الف) محدود كردن دستيابي كشور به فناوري و دانش روز، ب) مسدود كردن كانال‌هاي مالي دريافت كمك‌هاي بين‌المللي و در نتيجه كاهش ميل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ج) افزايش وابستگي اقتصاد كشور به منابع طبيعي مي‌پردازد و مي‌گويد تحريم‌هاي اقتصادي تبعات محيط‌زيستي جدي فرانسلي و فرامرزي براي تحريم‌شونده به دنبال خواهد داشت و لذا با عدالت اقليمي در تضاد است. او مي‌گويد تحريم‌ها اقتصاد سياسي يك كشور را بيش از پيش به منابع طبيعي وابسته كرده و در اين ميان سياست‌هاي محيط‌زيستي و اقليمي كشور به ناچار ناديده گرفته خواهند شد.

تحريم‌هاي اقتصادي معمولا اهداف چند منظوره را دنبال مي‌كنند و صرف‌نظر از مواضع غرب نسبت به دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي، به نظر مي‌رسد لغو تحريم‌هاي ايران براي غرب حكم شمشير دولبه را دارد. به عبارت ديگر، لغو تحريم‌ها به معناي توليد نفت و گاز بيشتر در ايران، در نتيجه بالا رفتن ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و افزايش رقابت ميان توليد‌كنندگان نفت و گاز خواهد بود. حتي مي‌توان چنين استنباط كرد كه در كارزار اروپاييان براي بي‌كربن‌سازي اقتصاد جهان تا سال 2100 و پايين نگه داشتن متوسط دماي كره زمين زير 1.5 درجه سلسيوس، امريكا برنده بازي بود. ممانعت ايالات متحده امريكا از تعيين دقيق اهداف كاهش انتشار همانند آنچه در پيمان كيوتو مشاهده مي‌شود، بيشتر كشورها را با توافقنامه پاريس همراه كرد اما خروج امريكا از اين معاهده در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ (2017) به بهانه آسيب به اقتصاد كشور و نپذيرفتن پرداخت ضرر و زيان به كشورهاي در حال توسعه فرصتي را فراهم نمود تا از زير بار تعهدات بين‌المللي شانه خالي كند.

در عين حال، اين ابرقدرت با خروج از پيمان‌هاي بين‌المللي و تضعيف اقتصاد كشورها به طرق مختلف از جمله اعمال تحريم، هزينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را بر آنها تحميل مي‌كند غافل از آنكه دور زدن تحريم‌ها توسط كشورهاي تحريم‌شونده منجر به آشوب اقليمي شده و نه تنها اقتصاد بلكه سياست‌هاي ملي اقليمي و در نتيجه محيط‌زيست را نيز تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. به عنوان مثال، ايران نفت را صادر و 90درصد نياز انرژي خود را از گاز طبيعي كه سوخت فسيلي نسبتا پاك به شمار مي‌رود، تامين مي‌كرد، اما بعد از تشديد تحريم‌ها اين موازنه تغيير يافت و ايران مجبور به افزايش صادرات گاز و تامين انرژي داخل از نفت شد. به علاوه، به‌رغم تحريم گسترده صنايع فلزي ايران نيز توسط امريكا، حالا اقتصاد ايران به صنايع منتشركننده ديگري چون فولاد و سيمان وابسته است كه افزون بر انتشار گازهاي گلخانه‌اي به آلودگي هوا، تخريب بيشتر محيط‌زيست و آشوب اقليمي دامن خواهد زد. منبع: روزنامه اعتماد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر