گروه رسانه‌ای «لرستان»

اقتصاد مقاومتی، عامل احیاء درونزایی اقتصادی ایران

ایسنا/لرستان نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از اعوجاجات نجات داده و درونزایی آن را احیا می‌کند.

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: راهگشای سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران‌های پی در پی، بی هیچ تردیدی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم کل آموزه‌ها و توصیه‌های نهفته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درونزا و برونگرا» است.

سلاحورزی تصریح کرد: آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با ۱+۵ خوشبین و امیدوار می‌کند؛ این واقعیت است که گشایش‌های ناشی از این توافق می‌تواند مسیر برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه ما را در مورد این توافق نگران می‌کند، بی‌توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درونزایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی‌هاست.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این‌که اقتصاد ایران بیش از شش دهه درگیر سیاست‌های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی کرده، عنوان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درونزایی آن را احیا می‌کند.

وی ادامه داد: ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشخصاً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد گرفتن تصمیم‌های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران مورد نیاز است را باز هم به تعویق بیاندازند و به نمایش‌های مبتنی بر پول‌پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه گلخانه‌ای و دستوری صنایع غیر بهره‌ور و غیر مولد روی بیاورند.
سلاحورزی با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی انتظارات مشخصی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور دارند، بیان کرد: اول؛ اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص و فرادولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقررات‌گذاری و ارائه خدمات دولتی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی، هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و پایان ناپذیر است؛ اما، قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه چهار یا پنج ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل حل هستند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت‌ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه‌های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه‌ها، تمهیدات مورد نیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است و ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند از دیگر انتظارات بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین‌المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه مالی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت‌های دانش بنیان مورد نیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات مالی و اعتباری و اصلاح الگوی تنظیم‌گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت محور، به تنظیم‌گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور است.

سلاحورزی تصریح کرد: اجرای این انتظارات که بخش مهمی از مشکلات و موانع در مسیر احیای درونزایی اقتصاد ایران را برطرف می‌کند، نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری بوده و طبیعتاً ممکن است در بعضی گروه‌های ذینفع نارضایتی‌ها و در بخش‌هایی از اجتماع تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه ۱+۵ به‌عنوان سرمایه‌ای برای پشتیبانی از اجرای این اقدامات کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای مالی ناشی از این منابع جداً خودداری کند.
انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر